به گزارش ایرنا، روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن که اطلاعات مربوط به هزینه‌های گوردون براون نخست وزیر انگلیس و تعدادی از اعضای کابینه وی را منتشر کرده بود روز شنبه نیز اطلاعات بیشتری را درباره دیگر اعضای دولت و مجلس انگلیس منتشر کرد.
اطلاعات منتشر شده توسط دیلی تلگراف نشان می‌داد براون از پول مالیات دهندگان 6 هزار و 500 پوند به برادرش بابت تمیزکردن منزل خود در وست مینستر پرداخت کرده است و جک استراو وزیر دادگستری انگلیس نیز پول بیشتری از آنچه برای مالیات شهرداری و بازپرداخت اقساط وام مسکن پرداخت کرده بود دریافت کرده است.
این اطلاعات همچنین نشان می داد هازل بلیرز وزیر امور اقلیت‌های انگلیس نیز در یکسال سه کمک هزینه مسکن برای سه مسکن مختلف دریافت کرده است.
این درحالی است که گزارش روزنامه دیلی تلگراف حاکی از سوء استفاده گسترده تعداد بسیار بیشتری از نمایندگان مجلس عوام و اعضای دولت از قوانین و مقررات است که به آنها اجازه می‌دهد بخشی از هزینه‌های زندگی و مسکن خود را از دولت دریافت کنند.
تلگراف در گزارش خود تحت عنوان چهار مقام دولتی که سیستم مجلس عوام را دوشیده‌اند سوء استفاده چهار مقام ارشد و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس عوام از قوانین مربوط به پوشش دادن هزینه‌های نمایندگان را فاش کرد.
این گزارش دیلی تلگراف نشان می‌دهد باربارا فولت معاون وزارت گردشگری در دولت کارگری و عضو مجلس عوام انگلیس که خود از جمله ثروتمدترین مقامات دولتی است، مبلغ 25 هزار پوند برای مستقر کردن نگهبان در برابر منزل چند میلیون پوندی خود از مجلس عوام دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش مسوولان مالی مجلس عوام پیش از آن به فولت هشدار داده‌اند دریافت این مبلغ می‌تواند بسیار افراطی جلوه کند اما وی همچنان این هزینه را از مجلس دریافت کرده است.
کیت واز رییس کمیته مسائل داخلی مجلس عوام که یک منزل یک میلیون پوندی در لندن دارد نیز با استفاده از پول مالیات دهندگان انگلیسی یک منزل مسکونی دیگر در لندن خریداری و آن را بازسازی کرده است.
این نماینده مجلس عوام پس از بازسازی و مبله کردن منزل دوم خود در لندن آدرس مورد استفاده در مجلس به عنوان منزل دوم خود را به آدرس یک منزل دیگرش در شهر لستر تغییر داده و سپس به هزینه مجلس اقدام به مبله کردن آن کرده است.
اطلاعات منشتر شده توسط دیلی تلگراف نشان می‌دهد مارگارت مورگان از دیگر نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام نیز در عرض چهار سال چهار بار آدرس محل اقامت خود در مجلس را تغییر داده و از این طریق به هزینه مجلس اقدام به نوسازی و مبله کردن چهار خانه متعلق به خود کرده است.
بن برادشاو معاون امور بهداشتی دولت انگلیس با وجود مالکیت تنها نیمی از منزل مسکونی خود که به صورت مشترک به نام وی و همسرش می‌باشد نیز تمامی مالیات پرداختی مربوط به این منزل را از خزانه دولت پس گرفته است.
فیل وولاس معاون امور مهاجرت در وزارت کشور انگلیس نیز با سوء استفاده از قوانین مجلس اقدام به دریافت هزینه خریدهای روزمره برای خود و دیگر اعضای خانواده‌اش از جمله لباس، کتاب کودکان، مشروبات الکلی و دیگر وسائلی کرده است که دریافت هزینه‌های آنها بر خلاف قوانین مجلس انگلیس است.
گزارش دیلی تلگراف همچنین نشان می‌دهد گریگ بیکر از نمایندگان محافظه کار مجلس عوام نیز به هزینه مجلس اقدام به خرید و بازسازی یک منزل مسکونی کرده و پس از دو سال این منزل نوسازی شده را با سودی معادل 320 هزار پوند فروخته است.
بری گاردنر معاون محیط زیستی سابق دولت انگلیس نیز با وجود برخورداری از یک آپارتمان در لندن به هزینه مجلس عوام اقدام به خرید و بازسای یک منزل دیگر در لندن با سودی معادل 200 هزار پوند کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دیلی تلگراف آلستر دارلینگ وزیر دارایی انگلیس نیز با وجود دریافت حقوقی معادل 141 هزار پوند، طی چهار سال چهار بار آدرس محل سکونت خود را تغییر داده است تا هزاران پوند هزینه نوسازی و مبله کردن منازل خود در اسکاتلند و لندن را از مجلس دریافت کند.
بر اساس این اطلاعات دارلینگ همچنین با خریداری یک منزل 226 هزار پوندی در لندن 10 هزار پوند هزینه نوسازی و مبله کردن آن را از مجلس دریافت کرده است.
دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس نیز با حقوقی معادل 141 هزار پوند در سال در یک دوره پنج ساله 30 هزار پوند بابت نوسازی و مبله کردن منزل خود دریافت کرده است.
به گزارش دیلی تلگراف جف هون وزیر حمل و نقل انگلیس نیز اقدام به دریافت هزاران پوند برای نوسازی و مبله کردن دو منزل مسکونی خود در لندن و دربی شایر کرده است.
پیتر مندلسون وزیر تجارت انگلیس نیز پیش از کناره‌گیری از مجلس عوام به هزینه این مجلس اقدام به نوسازی خانه خود در لندن کرده و سپس آن را با سودی معادل 136 هزار پوند فروخته است.
همچنین اندی برنهام وزیر فرهنگ انگلیس اقدام به دریافت 16 هزار پوند برای نوسازی منزل مسکونی خود در لندن کرده است.
شان وودوارد وزیر ایرلند شمالی در دولت انگلیس نیز با وجود مالکیت حداقل هفت منزل مسکونی و چند ده میلیون پوند ثروت حداقل یکصد هزار پوند برای پرداخت اقساط یک خانه جدید خریداری شده در لندن به قیمت بیش از یک میلیون پوند از مجلس عوام دریافت کرده است.
بر اساس گزارش تلگراف کارولین فلینت معاون امور اروپای وزارت خارجه انگلیس، داگلاس الکساندر وزیر توسعه بین‌الملل، مارگارت بکت معاون وزارت مسکن، پال مورفی وزیر مسائل منطقه ولز و جان پرسکات معاون سابق نخست وزیری نیز از دیگر اعضای دولت هستند که هرکدام هزینه‌های خارج از عرفی را از مجلس عوام دریافت کرده‌اند.
اطلاعات مربوط به این هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان مجلس و اعضای دولت انگلیس درحالی منتشر می‌شود که روزنامه دیلی‌تلگراف اعلام کرده است در روزهای آینده اطلاعات بیشتری را از هزینه‌های خارج از عرف دیگر نمایندگان و احزاب مخالف دولت منتشر خواهد کرد.
این اقدام دیلی‌تلگراف درحالی صورت می گیرد که مسوولان مجلس عوام از مقامات پلیس انگلیس خواسته اند تحقیقاتی را درباره منبع درز اطلاعات مربوط به هزینه‌های وزرا و نمایندگان به روزنامه دیلی‌تلگراف آغاز کنند.
به گزارش دیلی‌تلگراف یکی از مقامات مجلس عوام با ارائه درخواست آغاز تحقیقات اعلام کرده است نحوه انتشار این آمار نشان دهنده احتمال مجرمانه بودن این عمل بوده و به همین دلیل مجلس خواستار تحقیق درباره این مساله است.
این درحالی است که گوردون براون نخست وزیر انگلیس تاکنون بدون هیچگونه حمایتی از نمایندگان درگیر در این رسوایی تنها نا مناسب بودن نظام موجود برای کنترل مخارج نمایندگان را مقصر توصیف کرده است.
براون و دیگر نمایندگان درگیر در این رسوایی همچنین تاکنون از هرگونه عذرخواهی از این رفتار خود پرهیز کرده‌اند.
پرونده هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان مجلس و اعضای دولت انگلیس درحالی منتشر می‌شود که مسوولان دولتی قصد داشتند این اطلاعات را در تابستان امسال به طور کامل مننتشر کنند.
با این وجود به گزارش برخی رسانه های انگلیس، روزنامه دیلی‌تلگراف با پرداخت هزینه ای بالغ بر 150 هزار پوند اقدام به خرید این اطلاعات از منابع آگاه کرده و آنها را پیش از موعد منتشر کرده است.
انتشار این اطلاعات توسط دیلی‌تلگراف باعث شده سیاستمداران و نمایندگان مجلس انگلیس هم اکنون توسط رسانه ها و افکار عمومی تحت فشار شدیدی قرار بگیرند بطوری که بسیاری از رسانه ها خواستار برخورد صریح با نمایندگان و حتی استعفای آنان از مناصب خود شده‌اند.
انتشار این اطلاعات همچنین به صورت گسترده در کلیه رسانه‌های انگلیس بازتاب داشته است بطوری که تمامی روزنامه های چاپ لندن این موضوع را در صدر اخبار خود قرار داده‌اند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن امروز در گزارشی تحت عنوان فاجعه ای که دموکراسی ما را با بحران مواجه کرده است اقدامات خارج از عرف مقامات دولتی و نمایندگان مجلس عوام را باعث عصبانیت شدید مالیات دهندگان انگلیسی و بی اعتماد شدن آنها به نظام سیاسی توصیف کرد.
ایندیپندنت نوشت: این حادثه به شدت خجالت آور و نگران کننده است چراکه این پرونده این ذهنیت را در بین افراد ایجاد می‌کند که ما در انتخابات گذشته حدود 400 تا 500 کلاهبردار را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کرده ایم در صورتی که این واقعیت نداشته و تمامی نمایندگان مجلس چنین رفتاری ندارند.
این روزنامه افزود: این رسوایی مسلما تبعات سیاسی به دنبال خواهد داشت چراکه صحنه های مربوط به سیاستمدارانی که روز گذشته به نوبت در صفحه تلویزیون ظاهر شده و به توضیح عملکرد خود می پرداختند یادآور کودکان گناهکاری است که در حین عمل غیر قانونی گیر افتاده اند و این تصویر نادرستی را از روحیه اکثریت سیاستمداران که افراد درستکاری هستند در افکار عمومی ایجاد می‌کند.
ایندیپندنت همچنین در گزارش دیگری تحت عنوان خجالت مجلس انتشار اطلاعات مربوط به هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان را باعث کاهش محبوبیت شدید این نمایندگان و احتمال شکست آنها در برابر نامزهای مستقل و یا افراطی توصیف کرد.
روزنامه گاردین چاپ لندن نیز امروز در گزارشی با انتشار اطلاعات مربوط به هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان مجلس و اعضای دولت انگلیس این پرونده را برای نخست وزیر، دولت و مجلس انگلیس ننگ آور توصیف کرد.
روزنامه سان چاپ لندن نیز در گزارشی با انتشار کامل هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان آنها را به دلیل این رفتار شدیدا مورد انتقاد قرار داد.
سان نوشت: با وجود اینکه بر اساس قوانین مجلس عوام، نمایندگان تنها می توانند هزینه‌هایی را دریافت کنند که به انجام وظیفه آنها در مجلس عوام کمک می‌کند اما اطلاعات جدید منتشر شده نشان می دهد بسیاری از نمایندگان با سوء استفاده از این قوانین اقدام به ایجاد چنان زندگی مرفهی برای خود کرده اند که اکثر مردم تنها می توانند در رویا به آن برسند.
روزنامه دیلی میل با پرداختن به مساله هزینه‌های خارج از عرف نمایندگان و انتشار لیست این مخارج انجام چنینی رفتاری توسط نمایندگان را خجالت آور توصیف کرد.
